قام وزير الدولة السيد بول لونسيث من وزارة العدل بزيارة إربيل في إقليم كردستان في الفترة ما بين 26 و 29 آذار 2011، حيث ضم الوفد المرافق له ممثلين من كل من السفارة النرويجية في عمان، ووزارة العدل، ودائرة الهجرة ووزارة شؤون الطفل والمساواة والاندماج الاجتماعي.
إن هدف الزيارة هو زيادة التعاون بين النرويج والسلطات الكردية. حيث شمل التعاون في الأمور التي تتعلق بالهجرة والمسائل ذات صلة بالزواج القسري مع الأشخاص الذين لديهم روابط مع النرويج، بالإضافة إلى قضايا في شؤون خطف الأطفال، التخلي عن الأشخاص في العراق ضد إرادتهم.
خلال الزيارة، عقد الوفد محادثات ثنائية مع كل من وزير الداخلية كريم سنجاري ووزير الخارجية فلاح باكير ووزير العدل رؤوف راشد عبدالرحمن ورئيس البرلمان كمال كركوكي ولجنة شؤون العدل في البرلمان الكردي. تم تزويد الوفد بآخر التطورات حول الوضع السياسي وتم التباحث في أمور تتعلق بالجالية الكردية في النرويج. كما تم التباحث في التعاون القائم في مجالات حماية المرأة وحقوق الإنسان، حيث لقي الوفد ترحيب فيما يتعلق في إمكانية التعاون في قطاع العدل مع التركيز على احتياجات الحكومة.
يعمل مكتب "المساعدات الشعبية النرويجية" من بين أعمال أخرى، إدراك زيادة الأنشطة التي تستهدف الشباب الذين هم في خطر يجبرن على الزواج. إن تبادل الحوار مع شخصيات دينية مرموقة قد لعبت دورا هاما حيث معظم الزواجات تتم في المساجد. وفقا للقانون الكردي، لم يعد مسموحا بعقد الزواج من دون الحصول على موافقة قانونية. ويعتبر المولى ذو شأن عال ولهم تأثير كبير على المجتمعات المحلية. لقد شارك وزير الدولة لونسيث والسفير النرويجي في الأردن والعراق بيتتر أولبيرغ اجتماعا شارك فيه 45 مولى لمناقشة دورهم وأمور فيما يتعلق بالزواج القصري والزواج المبكر (تحت سن 18 سنة) في العراق. لقد أعرب لونسيث بأن هكذا نوع من الزواج غير قانوني في النرويج وطلب من الشخصيات الدينية المساعدة في القضاء على هذا النوع من الزواج الذي يدمر حياة العديد من الشباب في كل من العراق والنرويج على حد سواء.
لقد زار الوفد منظمة محلية تمولها النرويج وهدفها تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للنساء اللواتي يقعن ضحايا العنف والتهديد من قبل أفراد اسرهن. ثلاث سيدات نرويجيات وهن ضمن المجموعة المرجعية التقوا مع وزير الدولة. إن السيدات النرويجيات جميعهن لديهن خبرة واسعة في العمل مع العنف ضد المرأة ويقدمن مساعدتهم إلى المنظمة من أجل رفع كفاءتها.
لقد تم أيضا عقد لقاءات مع المنظمة الدولية للهجرة لمتابعة المشروع النرويجي الذي يقدم المساعدات إلى العراقيين الراغبين العودة طوعا من النرويج. حيث التقى وزير الدولة مع أربعة اشخاص من الذين استفادوا من هذا البرنامج، وتباينت ردود الفعل المختلفة من هؤلاء العائدين مدار البحث، حيث تمكن ثلاثة منهم من تأسيس أعمال تجارية خاصة بهم أما واحد منهم فلم يكن لرجوعه أي تأثير ايجابي.