15 يوليو/تموز 2010//في 15 مايو/أيار 2009 وقّع ممثلو النرويج ووزارة الخارجية العراقية في على اتفاق خاص بإعادة العراقيين الذين رُفضت طلبات اللجوء التي قدموها في النرويج.
كلفت الحكومة وزارة الخارجية في خريف 2008 بمهمة التفاوض بشأن إبرام اتفاق مع العراق خاص بإعادة قبول العراقيين الذين رُفضت طلبات لجوئهم في النرويج.
- أدلى وزير الخارجية يوناس جار ستورة بما يلي:"يسعدني أنه قد تم التوصل إلى اتفاق في الرؤى حول إبرام اتفاق يرمي إلى إنشاء آليات التعاون مع السلطات العراقية الخاصة بإعادة العراقيين الذين ليست لديهم أسباب صالحة للإقامة في النرويج بشكل منظم."
يدخل هذا الاتفاق في إطار التدابير التي تتخذها الحكومة للحد من تدفق طالبي لجوء بدون حاجة إلى الحماية.
- يقول ستوره: إن التفاوض بشأن مثل هذا الاتفاق ما هو إلا أحد جوانب المتابعة التي تجريها الحكومة بشكل منتظم في سياسة اللجوء.
يكفل الاتفاق تحقيق عملية إعادة منسقة وإنسانية إلى العراق. من الأفضل أن تكون الإعادة طوعية وأن تجري وفقا للاتفاقيات السارية والتي تنطوي على التزام العراق نحو استقبال مواطنيها.
- أدلى وزير العمل والإدماج السيد داج تاريه أندرسن بما يلي: "يعني الاتفاق أن العراقيين الذين لا يحملون إقامة قانونية في النرويج يستطيعون العودة إلى العراق. هكذا تكون الحكومة قد انتهت من اتخاذ أحد التدابير المشددة من بين الثلاثة العشر تدابير الأخرى. من حيث المبدأ، ترغب الحكومة في تحقيق إعادة جميع العراقيين الذين تُرفض طلباتهم نهائيا بشكل طوعي، ولكن بموجب هذا الاتفاق نستطيع أيضا إرغام هؤلاء الذين يرفضون الإعادة الطوعية على الإعادة بشكل إلزامي. بعد إضافة برنامج الإعادة الطوعية، يكون قد توفر لنا الآن أداة جيدة للعودة إلى العراق."
- وأضاف داج تاريه أندرسن "إن هذا الحل جيد للبلدين. فيما يتعلق بالنرويج، يُعد من الهام إعادة كل من استلم رفضا نهائيا، وبالنسبة للعراق، يكون من الهام أن يعود موطنيها الذين يستطيعون المساهمة في إعادة بناء البلد. يحمل كثير من الذين غادروا البلد مؤهلات تحتاجها العراق. يساهم هذا الاتفاق في تحقيق عودة الكثير إلى البلد طوعا. سوف تُعرض عليهم صفقة إعادة ويُقدم لهم دعم مالي بحيث لا يصبحون عبئا على المجتمع العراقي بعد عودتهم."
يدخل هذا الاتفاق حيز السريان من تاريخ التوقيع عليه.